سياسة النشر

حقوق الملكية

هذه المدونة بكل ما تحتويه من تدوينات و مواضيع و وسائط سمعية و بصرية هل ملك لي أنا حسن يحيى، و لي حق التصرف فيها بأي طريقة كانت بما يتوافق مع ضوابط القانون.

سياسة النشر

ان كل ما يكتب و ينشر في هذه المدونة هو نتاج مجهود شخصي و فردي و يتم ذلك بعد بذل جهد طويل للتأكد من سلامة كل ما ينشر على صفحاتها، و إن كل ما ينشر هنا يعتبر محتوى مفتوح و عام لكل مستخدمي شبكة الانترنت و يكتب هنا بغرض الفائدة العامة.

لا يسمح بنقل أو اعادة نشر أو نسخ أي نصوص أو صوتيات و مرئيات من هذه المدونة الى أي مكان آخر دون الحصول على اذن شخصي من صاحب المدونة، و إن أي مخالفة لذلك تعتبر انتهاك واضح و صريح لحقوق النشر المحفوظة بهذه الاتفاقية و التي يعتبر أي متصفح للمدونة موافق على كافة بنودها.

في حال الحصول على موافقة بإعادة النشر أو النسخ أو النقل فإن ذلك يتم تبعاً للضوابط التالية:

1. الاشارة بشكل واضح و صريح للمصدر و للكاتب الأصلي للموضوع.
2. لا يسمح بتعديل أو تغيير أي شيء في المحتوى المنقول.
3. لا يسمح بالاستخدام التجاري للمحتوى بأي شكل كان.

اتفاقية الاستخدام

هذه المدونة مدونة شخصية أولاً و أخيراً و كل ما يكتب فيها هي خواطر و مواضيع و آراء من ذهن الكاتب، لذا فعلى كل قاريء و متابع لهذه المدونة احترام فكر الكاتب و شخصه مهما وصلت مرحلة اختلافه مع آراء الكاتب و الاختلاف في الرأي ليس مبرراً بأي شكل من الأشكال لتعدي حدود الأدب و الخروج عن الآداب العامة أو التقليل من شأن الكاتب.

تتم الموافقة على جميع التعليقات في هذه المدونة و المعلقون لا يحتاجون الى موافقة الا في أول مرة فقط، يستثنى من ذلك أصحاب التعليقات المخلة , المسيئة , المشينة , العنصرية , المحرضة و الاباحية و كل ما يشابهها و للمدونة الحق في حذف أي تعليق ترى أنه غير مناسب للعرض أمام العامة.

المدونة و صاحبها ليسوا مسئولين بأي شكل كان عن فحوى التعليقات و كل تعليق انما هو خاص بصاحبه فقط دون غيره و يعبر عن وجهة نظره و رأيه دون تحريف أو تغيير و تبقى حقوق التعليق محفوظة للمعلق.

المدونة تضمن الحفاظ على المعلومات الشخصية للمعلقين و التي تتضمن البريد الالكتروني و رقم الـ IP الخاص بالمعلق، و لن تعطي المدونة لأي شخص كان مهما كانت صفته و شخصه أي معلومة سرية تخص المعلقين في المدونة.

رسالة أخيرة

المدونة لن تتهاون باي شكل كان او تفرط في أي حق من حقوقها و لن تتساهل مع أي شخص ينقض هذه الاتفاقية، و في حال حدث ذلك فإن المدونة ملزمة أولاً بإتباع كافة الطرق السلمية لحل المشكلة و لكن في حال لم ترجع الحقوق لأصحابها فإن المدونة لن تتردد في بذل أقصى جهودها لإعادة حقوقها، لذا وجب التحذير!